صرَّح اليوم عبد الدايم نصير - مستشار شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب - بأن "الأزهر لم يتلقَّ أي اعتراض على المادة المتعلقة به في الدستور من تحقيق استقلاليته وعودة هيئة كبار العلماء، بالإضافة إلى عدم قابلية شيخ الأزهر للعزل، وإنما يحظى وضعه الجديد بتأييد الجميع".
وأوضح نصير في تصريحاته أن "مؤسسة الأزهر الشريف حصلت ولأول مرة في تاريخها على نص دستوري وفق الدستور الجديد على عدم قابلية شيخ الأزهر للعزل، وهو ما لم يكن منصوصًا عليه بأي دستور مصري سابق"، وعلى العكس فقد كان دستور 1971 يعطي الحق لرئيس الجمهورية في تعيين شيخ الأزهر.
حيث تقضي المادة الرابعة بمشروع الدستور المصري الجديد الذي ينتظر إقراره رسميًّا غدًا الثلاثاء أن "الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وكل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون".
من جانب آخر، أصدر الأزهر بيانًا للرد على تصريحات الداعية ياسر برهامي عضو التأسيسية، حول عزل شيخ الأزهر والمادة الرابعة بالدستور الجديد، وقال البيان: إن الأزهر "لا يُعير اهتمامًا لمثل هذه الصغائر التي ارتضاها بعض الناس لأنفسهم، وهي لا تكشف إلا عن دخيلة أصحابها وما تخفي صدورهم تجاه الأزهر، وليس من الوفاء للوطن، ولا لدستوره الوليد".
وكان الداعية ياسر برهامي قد قال في تصريحات صحافية مؤخرًا: إنه "تم الاتفاق على إضافة نص بالدستور على عدم عزل شيخ الأزهر مقابل تمرير المادة الثانية الحاكمة للدستور والمنظمة للشريعة من قبل ممثلي الأزهر بالتأسيسية".[center]