المَسَائلُ التي خَالَفَ الوَهَّابيّةُ فيْها مَذْهَبَ السَّادَةِ الحَنَابِلةِ.(1)

***عدد المساهمات*** : 50 نقاط : 82

المسْألة الأولى : آيَاتُ الصفَاتِ مِن المُتَشَابِهِ عِنْدَ الحَنَابِلَةِ خِلافاً للوَهّابيّةِ !؟

يَقولُ صَاحِبُ كتاب " فتح المَجيْد في شرح كتاب التوحيد" 395" :{ وليْسَ في هذهِ الآثارُ ونحْوُها مَا يُشْعِرُ بأنّ أسْمَاءَ اللهِ تعالى وصفاتِهِ مِن المُتَشابهِ ، ومَا قالهُ النُفَاةُ من أنّها مِن المُتَشَابِهِ دَعْوى بلا برهان } .

هذا هو مذْهبُهم ؛ أمّا مَذْهَبُ السَّادَةِ الحنَابِلةِ فهو كالتالي :-

قال الإمَامُ ابنُ قدامة _ يرْحمُهُ اللهُ _ في "رَوْضَةِ النَّاظِر " مَعَ حَاشيَةِ ابن بَدْرَان (1/186) : { والصحيْحُ أنّ المُتَشابِه : مَا وَرَدَ فِي صِفَاتِ اللهِ سُبْحَانَهُ } .

قال الإمامُ ابن مفلح في "الأصول" (1/316) : { والمُحْكَم مَا اتَّضَحَ مَعْنَاهُ ، فلم يَحْتَجْ إلى بَيَان ، والمُتشابه : عَكسُهُ ؛ لاشْتراكٍ أو إجمَال ، قال جماعةٌ من أصْحابنا وغيْرُهم : وما ظاهرُهُ التشْبيْه ، كصِفاتِ اللهِ } .

قال الإمامُ المرْداوي _ يَرْحمُهُ اللهُ _ في "التحْبيْر شَرْح التحْريْر" (3/1395) :{ والأصح : أنّ المُحْكم : ما اتضح مَعْنَاهُ ، والمُتَشابَه عَكسُهُ، لاشتراكٍ أو إجمالٍ ، أو ظهورِ التشبيْه ، كصفات الله تعالى } .

المَسألةُ الثانية : حُكمُ التوسُّلِ بالصَّالحيْن ؟

قال الإمَامُ السَّامُري _ يَرْحَمُهُ اللهُ_ في "المُسْتوعِب" (3/88) : { ولا بَأسَ بالتوسُّل إلى اللهِ تعالى في الإستسقاء بالشيوخ والزهَّاد وأهلِ العلم والفضل والدين من المسلمين } .

قال الإمَامُ تقيُّ الدين الأدَمي _ يرْحمُهُ اللهُ _ في "المُنوّر" (ص/190) : { ويُبَاحُ التوسُّلُ بالصُلَحَاء } .
ُ
قال الإمامُ ابنُ مُفْلح _ يرحمه الله _ في "الفروع" (3/229) : { ويَجُوزُ التوسُّلُ بصالحٍ ، وقيْلَ يُسْتحبُّ } .

قال الإمَامُ المرْدَاوي _يَرْحَمُهُ اللهُ_ في "الإنْصاف" (2/456) : { يَجُوز التوسُّل بالرجل الصالح ، على الصحيح من المَذْهَب . وقيل يُسْتَحب }.

قال الإمامُ الحجّاوي _ يرحمه الله _ في "الإقناع" مع شرحِهِ للإمام البُهوتي (1/546) : { و لابأس بالتوسل بالصالحين } .

وقال الإمامُ ابنُ النجّار _ يرحمه اللهُ _ في "منتهى الإرادات" مع شَرْحِهِ للإمَام الُهوتي (2/58) : { وأُبيْحَ التوسُّلُ بالصَالحيْن } .

قال الإمُامُ مرْعيُّ الكرْمي _ يرْحمُهُ اللهُ _ في "غاية المُنْتَهى" مع شرْحه للإمَام الرحيْبَاني (2/316) : {وكذا أبيْحَ توسلٌ بصالحيْن } .

تنبيه : حاولَ كثيرٌ من المُحققين _ كالدكتور التركي ، ومحمد حامد الفقي ، وغيرهما ممّن شانتْ كتُبَ المذْهب تحْقيْقاتُهم وخصوصاً الثاني _ أنْ يُفسِّروا هذه الأقوال بأنّ المقصودَ فيها طلبُ الدُّعاء من الصالحين فحسب ! لكن هيهات هيهات .

المسألةُ الثالثة : حُكمُ إسْبَال الثياب أسْفلَ الكعبين لغير حاجةٍ ولا خُيلاء ?

إذ إنّ المشْهورَ عنْد (الوهابية ) حُرْمةُ ذلك مُطلقاً ؛ وهم بذلك قد خالفوا المذْهبَ ، بل حتّى إمامهم ابنَ تيْميّة !!.

قال الإمامُ ابن مُفْلح المقدسي _ رحمه الله_ في "الفروع" (2/60) : ( ويُكره على الأصح تحت كعْبيه بلاحاجة).
قال الإمامُ المرْداوي _ يرحمه الله _ في الإنْصَاف (1/472) : ( يكْره زيادته إلى تحت كعبيْه بلا حاجة على الصحيْح من الروايتين ) .

قال الإمامُ برهان الدين بن مفلح _ يرْحمه الله _ في " المُبدع " ( 1/332) : (ويكره على الأصح : تحت كعبه بلا حاجة) .

قال الإمَامُ الحَجّاوي _ يرْحمُه اللهُ _ في الإقناع (1/259) : { ويُكْرهُ أنْ يَكونَ ثوبُ الرجل إلى فوق نصف ساقه وتحت كعبه بلا حاجة}.

قال الإمامُ مرعي الكرْمي_ يرحمه الله_ في "غاية المُنْتهى" (1/346) ( وكره كون ثيابه فوق نصف ساقه أو تحت كعبه بلا حاجة ) .

واختار تقيُ الدين ابن تيمية _ يرْحمه الله_ عدم التحريم ، وسكتَ عنْ الكراهة ، قال ابن مفلح المقدسي في "الآداب الشرعية" (4/171) : (واختار الشيخ تقي الدين _ رحمه الله_ عدم تحريمه ، ولم يتعرض لكراهة ولاعدمها).

المَسْألة الرابعة : حُكْمُ التشبّهِ بالكُفَّار ؟

اشتهـرعنْدَ الوهابيّة حُرمة التشبّه بالكفَّار ، بل جَعَلَهُ بعضُهُم كفراً ، مُحْتجّين بظاهر الحديث الذي أخرجه الإمَامُ أحمدُ وأبوداود : (( من تشبّه بقومٍ فهو منهم )).

قال ابن تيمية : ( أقلُّ أحواله _ أي الحَديْث_ أنّهُ يدلُّ على التحريم ، وإنْ كان ظاهرُهُ الكفر ) .

وأمّا المذْهبُ ، فعندهم أنّ التشبّه بالكفَّار مُطلقاً مكْروهٌ ، وليْس مُحرّماً ، فضلاً عن أنْ يَكونَ كفْراً .

قال الإمَامُ المرْدَاوي _ يَرْحمُهُ اللهُ _ في "الإنصاف" ( 1/471) : { ويُكره التشبّه بالنصارى في كلِّ وقتٍ}.

وقال الإمامُ ابنُ النجار في " مُنتهى الإرادات" مع شرحِهِ للإمام البُهوتي (1/355) : { وكُره تشبهٌ بالكفار مُطلَقاً } .

قال الإمامُ مرْعي الكرمي _ يرْحمُهُ اللهُ _ في "دليل الطالب لنيل المطالب" (ص/ 240) :{ ويُكره لنا التشبّهُ بهم } أي الكفار .

المسألة الخامسة : حُكمُ الحَلِفِ بغيْر اللهِ ؟

عَقَدَ الإمامُ مُحَمّد بن عبدالوهّاب _ رَحِمَهُ اللهُ_ باباً في كتابه (التوحيد!!!) ، ينصُّ فيه على أنّ الحَلِفَ بغيْر اللهِ شِرْكٌ ، دون تقييده بوصفٍ !!
فالمشهور عن ( الوهّابيّة) أنّ من حلف بغير الله من دون نيّة تعظيم المحلوف كتعظيم الله من الشرك الأصغر .

أمّا المذْهبُ ، ففيه قولان ، قولٌ بالكراهةِ ، وهو قولٌ قويٌ ، ونصَرَهُ كثيْرٌ من الأصْحاب ، كالإمام ابن قدامة في ( المُقْنع ) ، والإمام أبو الخطّاب الكلوذاني في ( الهداية ) ، والإمام السامري في ( المُستوعب) ، بل قال ابنُ المُنجا : هذا هو المذهب.

وأمّا المُعْتمد في المذْهب ، فهو التحريْم ، وليس شركاً :

قال ابنُ مُفْلح المقدسي _ يرْحمه اللهُ_ في " الفروع" (10/437) : {ويَحْرُمُ الحَلِفُ بغيْرِ اللهِ }.

قال الإمَامُ المَرْدَاوي _ يَرْحَمُهُ اللهُ _ في " الإنصاف" (11/12) :
{ ويُحتمل أنْ يكونَ مُحرّماً : وهو المذهب } .

قال الإمامُ ابن النجّار _ يرحمه الله _ في "منتهى الإرادات" مع شرحِهِ للإمام البُهوتي (6/375) : { ويحرمُ الحلِفُ بذاتِ غير الله تعالى وصفتِهِ} .