الرد على الشيعة الامامية من كلام الامام الرازى

الفصل الرابع: في إقامة الدلالة على أن الإمام الحق بعد رسول الله صلى اله عليه وسلم أبو بكر رضي الله تعالى عنه.

و المعتمدة في المسألة: أن الأمة مجمعة على أن الإمام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم إما أبو بكر و إما علي و إما العباس- رضي الله عنهم- و إذا بطل القول بأن الإمام هو علي أو العباس- رضي الله عنهما- وجب القطع بأن الإمام هو أبو بكر رضي الله عنه.

واعلم أن هذا الدليل مبني على مقدمات:
المقدمة الأولى: إن الأمة مجمعة على أن الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم أحد هؤلاء الثلاثة.
واعلم أن الأنصار طلبوا الخلافة لأنفسهم في أول الأمر وقالوا: منا أمير و منكم أمير. فلما ناظرهم «أبو بكر» في ذلك تركوا قولهم، فصار ذلك القول باطلا بإجماع الأمة. وكل من نظر في كتب السير، علم و تيقن اتفاق الأمة على أن الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس إلاّ أحد هؤلاء الثلاثة.
المقدمة الثانية: إن «عليا» رضي الله عنه ما كان بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في العجز إلى حيث لا يمكنه طلب حق نفسه، وما كان «أبو بكر» رضي الله عنه في القوة و التسلط بحيث يمكنه غصب الحق من «علي» رضي الله عنه.
و الدليل عليه: أن «عليا» رضي الله عنه كان في غاية الشجاعة و الشهامة. و كانت «فاطمة» رضي الله عنها مع علو منصبها زوجة له. و كان " الحسن" و "الحسين"- رضي الله عنهما- ابنيه و كان "العباس" مع علو منصبه عمه.
فإنه يروى في الأخبار: أن "العباس" قال لـ"علي": أمدد يدك أبايعك، حتى يقول الناس: عم رسول الله بايع ابن عم رسول الله، و لا يختلف عليك اثنان. و "الزبير" كان مع غاية شجاعته مع "علي" فإنه يروى أنه سل سيفه، وقال: لا أرضى بخلافة "أبي بكر" و أما "أبو سفيان" فإنه قال: أرضيتم يا بني "عبد مناف" أن تلي عليكم "تيم" و الله لأملأن الوادي عليكم خيلا ورجلا.
و أما جملة الأنصار فإنهم كانوا أعداء "أبي بكر" و ذلك لأنهم طلبوا الإمامة لأنفسهم، فدفعهم أبو بكر عنها بقوله عليه السلام "الأئمة من قريش".
فلو كان "علي" رضي الله عنه منصوصا عليه نصا ظاهرا، لعرفوه. و لو عرفوه لقالوا لأبي بكر: نحن أردنا أن نأخذ الخلافة لأنفسنا، فلما منعتنا عنها، فنحن نمنعك أيضا عن الظلم، و نسلمها إلى مستحقها. فإن من المعلوم: أن الخصم القوي إذا وجد مثل هذا الطعن، لا يتركه.
فثبت بم ذكرنا: أن الإمامة لو كانت حقا لعلي بالنص، لكان في غاية القدرة على أخذها و منع الظالم المنازع فيها. و أما أبو بكر فمعلوم أنه ما كان معه عسكر و لا شوكة و لا مال. و عند الروافض أنه كان ضعيفا جبانا. ومتى كان الأمر كذلك، استحال في مثل "علي" مع كثرة أسباب أمره و القوة و الشوكة في حقه، أن يصير عاجزا في يد شيخ ضعيف، ليس له مال و لا عسكر، و لا قوة بدن و لا قوة قلب، ثم يبلغ ذلك العجز إلى حيث لم يخرج عن داره و لم يظهر المحاربة و المنازعة بوجه من الوجوه.و هذا مما لا يقبله العقل البتة.
واعلم: أن أحوال الإثنى عشرية في هذا الباب عجيب. و ذلك لأنهم إذا وصفوا عليا بالشجاعة و الشوكة، بالغوا في ذلك الوصف بحيث يخرجونه عن المعقول. و إذا تكلموا في هذه المسألة، وصفوا عليا بالعجز، و يبالغون فيه مبالغة يخرجونه عن المعقول.
المقدمة الثالثة: أن نقول: لما ثبت بالإجماع: أن الإمام أحد هؤلاء الثلاثة
فنقول: وجدنا عليا وعباسا تركا المنازعة مع أبي بكر. و ذلك الترك إما للعجز أو للقدرة، لا جائز أن يكون للعجز، لما قررناه في المقدمة الثانية.
فثبت أنهما تركا المنازعة مع القدرة على المنازعة. فإن كانت الإمامة حقا لواحد منهما، كان ترك هذه المنازعة معصية كبيرة. و ذلك يوجب انعزالهما.و إذا ثبت انعزالهما، ثبت القول بإمامة أبي بكر رضي الله عنه. و إن لم تكن الإمامة حقا لهما، وجب أن تكون حقا لأبي بكر، لئلا يخرج الحق عن جميع أقوال الأمة. فثبت أنه لابد على كل حال من الاعتراف بإمامة أبي بكر رضي الله عنه.
واعلم: أنه لا كلام لمخالف على هذا الدليل إلاّ كلامهم المشهور من أن عليا إنما ترك المحاربة لأجل الفتنة والخوف. ونحن أبطلنا هذا الكلام. فيبقى هذا الدليل سالما عن المعارضة.
فلنذكر: بعض ما نتمسك به في إثبات إمامة "أبي بكر"- رضي الله عنه- ثم نرجع إلى الجواب عن شبهاتهم. فنقول: لنا في المسألة وجوه أخر من الدلائل سوى ما ذكرناه:
الحجة الأولى: التمسك بقوله تعالى: ﴿وعد الله الّذين آمنوا منكم و عملوا الصّالحات ليستخلفنّهم في الأرض كمــا استخلف الّذين من قبلهم﴾ (النور: الآية 55) فقوله: ﴿الّذين آمنوا منكم و عملوا الصّالحات﴾ (النور: الآية 55) صيغة جمع. أقلها ثلاثة. فقد وعد الثلاثة فما فوقها من أصحاب محمد عليه السلام أن يستخلفهم في الأرض، و يمكنهم من دينهم، الذي ارتضى لهم. و كل ما وعد الله به، فقد فعله. و لم يوجد إلاّ خلافة الخلفاء الأربعة، فوجب القطع بأنها هي التي وعد الله به في هذه الآية و أثنى عليها و عظمها. و هذا يوجب القطع بصحة خلافة هؤلاء الأربعة.
الحجة الثانية: التمسك بقوله تعالى: ﴿قل للمخلّفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا و إن تتولّوا كما تولّيتم من قبل يعذّبكم عذابا أليما﴾ (الفتح: الآية 16)
وجه الاستدلال بالآية: إن الداعي لهؤلاء الأعراب، إما محمد عليه السلام، و إما أحد الخلفاء الثلاثة- أعني أبا بكر و عمر وعثمان- و إما أن يكون الداعي هو علي رضي الله عنه، و إما أن يكون الداعي من كان بعد "علي".
لا جائز أن يقال: الداعي هو محمد عليه السلام، لقوله تعالى: ﴿سيقول المخلّفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتّبعكم يريدون أن يبدّلوا كلام الله قل لّن تتّبعونا كذلكم قال الله من قبل﴾ (الفتح: الآية 15)
و لا جائز أن يكون المراد هو "علي" لأنه تعالى قال في صفة هذه الدعوة: "تقاتلونهم أو يسلمون" و لم يتفق لعلي بعد النبي عليه السلام قتال بسبب طلب الإسلام، بل كانت محارباته بسبب طلب الإمامة. و لا جائز أن يكون المراد من كان بعد "علي" لأنهم عندنا كانوا على الخطأ، وعند الخصم كانوا على الكفر. و على التقديرين فلا يلق بهم قوله تعالى: ﴿فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا و إن تتولّوا كما تولّيتم من قبل يعذّبكم عذابا أليما﴾ (الفتح: الآية16 ).
و لما بطلت هذه الأقسام لم يبق إلاّ أن يكون المراد به: أحد الخلفاء الثلاثة: أعني أبا بكر وعمر وعثمان وعلى هذا التقدير تكون الآية دالة على صحة خلافة أحد هؤلاء الثلاثة. ومتى صحت خلافة أحدهم، صحت خلافة الكل ضرورة أنه لا قائل بالفرق.
الحجة الثالثة: لو كانت خلافة أبي بكر باطلة، لما كان ممدوحا معظما عند الله تعالى. و قد كان كذلك، فوجب القطع بصحة خلافته.
أما الملازمة فظاهرة. و الخصم موافق عليه.
و إنما قلنا بأنه ممدوح من عند الله لوجوه:
أحدها: قوله تعالى: ﴿لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشّجرة﴾ (الفتح: الآية 18). و هو ممن كان بايع تحت الشجرة، فوجب أن يكون ممن رضي الله عنه.
و ثانيها: قوله تعالى: ﴿و السّابقون الأوّلون من المهاجرين والأنصار والّذين اتّبعوهم بإحسان رضي الله عنهم و رضوا عنه﴾ (التوبة: الآية 100) و لا شك أنه كان من السابقين الأولين. فإنا و إن اختلفنا في أنه هل كان إيمانه قبل إيمان الكل؟ إلاّ أن لفظ "السابقين" يفيد كل من كان له سبق في الدين. و لولا أن المراد ذلك، و إلاّ لما دخل فيه الأنصار.
و إذا ثبت أنه من السابقين، وجب أن يدخل تحت قوله: ﴿رضي الله عنهم و رضوا عنه﴾ (التوبة: الآية 100).
و ثالثها: قوله تعالى: ﴿و سيجنّبها الأتقى، الذي يؤتي ماله يتزكّى، و ما لأحد عنده من نعمة تجزى، إلاّ ابتغاء وجه ربّه الأعلى، و لسوف يرضى﴾ (الليل: 17-21).
فنقول: إنه تعالى وصف الشخص المراد من هذه الآية بأنه أتقى. و إذا كان أتقى كان أكرم. لقوله تعالى: ﴿إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم﴾ (الحجرات: الآية 13) و الأكرم عند الله لا بد و أن يكون أفضل، فثبت أن المراد من هذه الآية شخص هو أفضل الخلق. و أجمعت الأمة على أن أفضل الخلق بعد الرسول عليه السلام إما أبو بكر و إما علي فإذن هذه الآية مختصة إمّا بأبي بكر و إما بعلي. لا جائز أن تكون نازلة في حق "علي" لأن الشخص المراد من هذه الآية. موصوف بوصف معين. و هو أنه ليس لأحد عنده من نعمة تجزى. و "علي" ما كان كذلك.لأن عليا إنما نشأ في تربية محمد عليه السلام و طعامه عنده و شرابه. و ذلك نعمة تجزى.
و أما أبو بكر فإنه ما كان للنبي عليه السلام في حقه نعمة تجزى، بل كان له في حقه نعمة الإرشاد إلى الدين، إلاّ أن هذه النعمة لا تجزى بدليل: أنه تعالى حكى عن الأنبياء عليهم السلام أنهم كانوا يقولون لأممهم: ﴿وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلاّ على ربّ العالمين﴾ (الشعراء: الآية 109) و لم يقل تعالى: و ما لأحد عنده من نعمة، بل قال: " وما لأحد عنده من نعمة تجزى" فبهذا القيد خرج علي رضي الله عنه عن أن يكون مرادا بهذه الآية. فبقي أن يكون المراد بهذه الآية هو أبو بكر.

إذا ثبت هذا، فنقول: دلت الآية أيضا على أنه أفضل الخلق. فإنه تعالى لما وصفه بأنه أتقى، و الأتقى أفضل، وجب أن يكون هو أفضل الخلق. و دلت الآية أيضا على أنه تعالى راض عنه في الحال والاستقبال، لأنه قال: "ولسوف يرضى" و كلمة "سوف" مختصة بالاستقبال. هذا يدفع سؤال من قال: لعله تعالى كان راضيا عنه في تلك الحالة، لما كان مرضيا، ثم زال الرضاء عنه وقت اشتغاله بالخلافة لأنه تعالى بين بقوله: " و لسوف يرضى" بقاء ذلك الرضوان في المستقبل
فثبت بمجموع ما ذكرنا أنه لو كانت خلافته باطلة، لما كان مرضيا عند الله في الحال و الاستقبال، و ثبت أنه مرضي عند الله في الحال و الاستقبال، فوجب القطع بصحة خلافته.
الحجة الرابعة: قال بعضهم: رأينا الصحابة كانوا يقولون له: خليفة رسول الله. و علي بن أبي طالب كان يخاطبه بهذا الخطاب و الخصم يساعد عليه، إلاّ أنه يحمله على التقية. ثم رأينا أن الله تعالى وصف الصحابة بالصدق. فقال: ﴿للفقراء المهاجرين الّذين أخرجوا من ديارهم و أموالهم﴾ (الحشر: الآية إلى قوله تعالى: ﴿أولئك هم الصّادقون﴾ (الحشر: الآية و لما ثبت أنهم خاطبوه بخليفة رسول الله و أخبر الله عن كونهم صادقين، لزم الحكم بأنه كان خليفة رسول الله حقا. و هذا الوجه قريب.
الحجة الخامسة: لو كانت الخلافة حقا لعلي، لكان إما أن يقال: الأمة أعانوه على طلب هذا الحق أو ما أعانوه.
فإن كان الأول وجب عليه أن يطلبه، لأنه إذا لم يطلبه مع القدرة على الطلب، كان ذلك التقصير لا محالة عليه.
و إن قلنا: إنهم ما أعانوه بل خذلوه، لزم أن يقال: إن هذه الأمة كانت شر الأمم، لكنه تعالى وصف هذه الأمة بأنها خير الأمم. قال لتعالى: ﴿كنتم خير أمّة أخرجت للنّاس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر﴾ (آل عمران: الآية 110): فوصفهم بكونهم آمرين بكل معروف، ناهين عن كل منكر. فلو أنهم خذلوا عليا و ما أعانوه على طلب حقه، لكانوا شر أمة أخرجت للناس، و لما كانوا آمرين بالمعروف، و لا ناهين عن المنكر. وكل ذلك باطل.
الحجة السادسة: التمسك بقوله عليه السلام: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» و قوله: «اقتدوا» صيغة الأمر. وهي إما للوجوب أو للندب. و على التقديرين فإنه يدل على جواز الاقتداء بهما في الأحكام. و لو كانا على الخطأ و الضلال، لما جاز ذلك.
و الشيعة طعنوا فيه من وجوه:
أحدها: إنه خبر واحد، فلا يكون حجة.
و ثانيها: إن هذا لو صح، لكان نصا في ثبوت إمامته، فكان يجب عليه يوم السقيفة أن لا يوقف إمامته على البيعة.
و ثالثها: لعله عليه السلام قال: اقتدوا باللذين من بعدي: أبا بكر و عمر. فأمر أبا بكر و عمر بالاقتداء باللذين يبقيان بعده. وهو كتاب الله عزّ وجلّ و عترته. كما ذكره في خبر آخر.
و الجواب عن الأول: إن أمر هؤلاء الشيعة عجيب. فإنهم إذا وجدوا خبرا يقوي مذهبهم، كخبر المولى و خبر المنزلة، زعموا: أنه متواتر و إذا وجدوا خبرا يقوي قولنا، زعموا: أنه خبر واحد. و ليس بصحيح. و هذا يجري مجرى التحكم.
لا يقال: الأخبار الواردة في حق «علي» أقوى لأن بني أمية مع قوة سلطنتهم، بالغوا في إخفاء مناقب «علي»- رضي الله عنه- و لولا قوتها و إلاّ لما بقيت مع هذا المبطل القوي.
لأنا نقول: هذا معارض بما روي: أن الروافض كانوا في جميع الأعصار مبالغين في إلقاء الشبهات في فضائل أبي بكر، و لولا قوتها، و إلاّ لما بقيت، بل الترجيح من هذا الجانب. لأن الإنسان حريص على ما منع منه. فملوك بني أمية لما كان اجتهادهم في إخفاء مناقب «علي» أكثر، كانت الدواعي أشد توفرا على نقلها.
أما الروافض: فإنهم يلقون الشبهات و الشكوك في فضائل أبي بكر و ذلك يوجب وهنها و ضعفها و لما بقيت مع هذا المانع القوي، علمنا: أنها في غاية الصحة.
قوله: «لو صح هذا الخبر، لكان نصا في إمامته».
قلنا: لا نسلم لاحتمال أن يكون هذا دليلا على وجوب الاقتداء بهما في الفتوى، أو في الرأي و المشورة. و إذا كان هذا محتملا، لم يكن ذلك نصا في ثبوت الإمامة. بلى. إنه يدل على أن إمامته الحاصلة بالبيعة حقه لأنها لو كانت باطلة، لما أمرنا الرسول عليه السلام بإتباع المبطل.
قوله: لعل الرواية «اقتدوا باللذين من بعدي أبا بكر و عمر»
قلنا: فتح الباب في أمثال هذه التجاوزات و التحريفات، يفضي إلى سقوط الوثوق بالقرآن، و بجميع الأخبار فإن الاستدلال بالدلائل اللفظية، لا يتم إلاّ مع الإعراب. فإذا وجهنا الطعن إلى الإعرابات، سقط التمسك بالكل.
الحجة السابعة: روي أنه عليه السلام قال: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة، ثم تصير ملكا عضوضا» وصف القائمين بهذا الأمر في مدة ثلاثين سنة بعده، بالوصف الدال على التعظيم و المدح. ووصف من جاء بعد ذلك بالوصف الدال على أنهم أرباب الدنيا، لا أرباب الدين. و ذلك نص على صحة خلافة الخلفاء الأربعة.
لا يقال: هذا الخبر واحد- لأنا نقول: عندنا الإمامة من فروع الدين فلا يمتنع إثباتها بخبر واحد. ثم إذا أنصفنا لم نجد هذا الخبر أقل مرتبة من خبر المولى و خبر المنزلة.
الحجة الثامنة: إن أبا بكر أفضل الخلق. و الأفضل هو الإمام. إنما قلنا: إنه هو الأفضل لوجوه:
أحدها: التمسك بقوله تعالى: ﴿و سيجنّبها الأتقى﴾ (الليل: الآية 17﴾ و قد مر تقريره.
و ثانيها: الخبر المشهور. و هو قوله عليه السلام : «و الله ما طلعت الشمس، و لا غربت على أحد بعد النبيين أفضل من أبي بكر».
و ثالثها: قوله عليه السلام لأبي بكر و عمر: «هذان سيدا كهول الجنة، ما خلا النبيين و المرسلين» و إذا ثبت أنه أفضل، وجب أن يكون هو الإمام، للوجه الذي تمسك به الخصم. و أيضا فالخصم موافق في هذه المقدمة.
الحجة التاسعة: إنه عليه السلام استخلفه على الصلاة أيام مرض موته، و ما عزله عن ذلك. فوجب أن يبقى بعد موته خليفة له في الصلاة. و إذا ثبتت خلافته في الصلاة، ثبتت خلافته في سائر الأمور ضرورة أنه لا قائل بالفرق. و هذا الوجه الذي تمسك به أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في إثبات إمامة الصديق. حيث قال: «لا نقيلك و لا نستقيلك. قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا. أفلا نقدمك في أمور دنيانا».
فإن قالوا: لم يثبت أنه عليه السلام استخلفه في أمر الصلاة مدة مرضه. قلنا: هذه القضية لا يمكن التوصل إليها إلاّ بالروايات و الكتب الصحيحة. و الأخبار ناطقة بذلك. مثل صحيح البخاري وغيره. فكيف يمكن مدافعته بمجرد التشهي.
الحجة العاشرة: إن طريق حصول الإمامة إمّا النص أو الاختيار. و بطل القول بالنص - على ما ستأتي دلائله- فبقي القول بالاختيار. و كل من قال: طريق الإمامة هو الاختيار، قال: الإمام هو أبو بكر، فوجب القطع بصحة إمامته. ضرورة أنه لا قائل بالفرق.
و إذا عرفت هذه الحجج، فلنرجع إلى الجواب عن الشبهات:
أما الشبهة الأولى و هي قولهم: أجمعت الأمة على أن الإمام. إما «علي» أو أبو بكر أو العباس. وأبو بكر و العباس لا يصلحان للإمامة لأن الإمام يجب أن يكون واجب العصمة. و هما ما كانا واجبي العصمة فلم يصلحا للإمامة فتعين علي رضي الله عنه للإمامة.
فالجواب: هب أن الأمة أجمعت على أن الإمام أحد هؤلاء الثلاثة. فلم قلتم: إن الإجماع حجة.
قالوا: لأنا دللنا على أن الزمان لا يخلو عن وجود المعصوم، و إذا أجمعت الأمة اشتمل إجماعهم على قوله، وقوله حق. و المشتمل على الحق حق، فكان إجماع الأمة حقا من هذا الوجه.
قلنا: لا نسلم أن الزمان لا يخلو عن وجود معصوم. و قد بينا ضعف دليلكم فيه.
سلمنا ذلك، لكن لا يلزم من هذا أن الإجماع حجة، لاحتمال أن الإمام خاف القوم فوافقهم على باطلهم على سبيل التقية و الخوف. و إذا كان الأمر كذلك، لم يلزم من هذا القدر أن الإجماع حجة.
و أما الشبهة الثانية: و هي قولهم: لو كان أبو بكر إماما، لكانت إمامته إمّا أن تثبت بالنص أو بالبيعة.
قلنا: حصلت إمامته بالبيعة. و الشبهات التي ذكرتموها في إبطال البيعة، قد سبق الجواب عنها.

و أما الشبهة الثالثة: و هي ادعاء النص الجلي.
فجوابها: إنا لا نسلم أن الرواة كانوا في جميع الأعصار بالغين إلى حد الكثرة المعتبرة في التواتر.
قوله: «و لو كانوا في حد الآحاد في بعض الأعصار، لاشتهر الآن. و ليس الأمر كذلك»
قلنا: الجواب عنه من وجهين:
الأول: لا نسلم أنه يجب أن يشتهر ذلك.
و الدليل عليه: أن كثيرا من الأراجيف الكاذبة قد اشتهرت الآن في الشرق و الغرب، و لا نعلم أن زمان ذلك الوضع، أي زمان كان؟ و لا أن ذلك الواضع، من كان؟
و أيضا: فإن هذا النص الجلي لم يصل إلى المخالفين خبره، حتى أنا نحلف بالله و بالأيمان إلى لا مخارج عنها: أن خبر هذا النص، لم يؤثر في قلوبنا، و لم يفد ظن الصحة، فضلا عن القطع. فإذا جاز وقوع هذا النص مع عظم مرتبته، و لم يصل خبره إلينا، فلما لا يجوز أن يقال: إن رواة هذا الخبر كانوا في حد الآحاد، إلاّ أن هذا الخبر لم يصل إليكم؟
الثاني: هب أنه يجب أن يشتهر. لكنه مشهور عند أهل العلم أن واضع هذا المذهب - أعني ادعاء النص الجلي- هو " ابن الراوندي" و " أبو عيسى الوراق" و أمثالهما. من المشهورين بالكذب. ثم إن هؤلاء الروافض لشدة شغفهم بتقرير مذهبهم، قبلوا تلك الأحاديث رواها الأسلاف للأخلاف.
ثم الذي يدل على أنه كذب محض وجوه:
الأول: إن هذا النص الجلي الذي لا يحتمل التأويل، لو حصل. لكان إمّا أن يقال: إنه عليه السلام أوصله إلى أهل التواتر، أو ما أوصله إليهم. فإن كان قد أوصله إليهم لكان قد شاع و استفاض و وصل إلى جمهور الأمة، و لو كان كذلك لامتنع على الأعداء إخفاء مثل هذا النص. و لو كان كذلك لامتنع إطباق الخلق مع شدة محبتهم للرسول عليه السلام و مبالغتهم في تعظيم أوامره و نواهيه، على ظلم علي بن أبي طالب، و منعه من حقه. فإن طالب الإمامة هب أنه ينكر هذا النص إلاّ أن من لم يكن طالبا للإمامة لا ينكره، فما الذي يحمله على إنكار هذا النص الجلي، و على إلقاء النفس في العذاب الأليم من غير غرض، يرجع إليه في الدنيا و الآخرة؟
و أما إن قلنا: إنه عليه السلام ما أوصل هذا النص الجلي إلى أهل التواتر، فحينئذ لا يكون مثل هذا الخبر حجة قاطعة. و يسقط هذا الكلام بالكلية.
الثاني: إنه لم ينقل عن علي رضي الله عنه أنه ذكر هذا النص الجلي في شيء من خطبه ومناشداته، مع أنه ذكر خبر المولى و خبر المنزلة، و تمسك بجميع الوجوه. فلو كان هذا النص الجلي موجودا لكان أعظم من سائر الوجوه. و كيف يليق بالعاقل أن يترك التمسك بالحجة القاطعة، ويعول على الوجوه الخفية المحتملة؟
الثالث: إنه لو كان هذا النص الجلي موجودا، لعرفناه. ونحن لا نعرفه، فهو غير موجود.
بيان الملازمة: إنه لو جاز وجوده مع أنه لم يصل خبره إلينا، لجاز أن يقال: القرآن قد عورض و لم يصل خبره إلينا، و أنه عليه السلام نسخ صوم رمضان و التوجه إلى الكعبة، ولم يصل خبره إلينا. و هذا يفضي إلى تشويش الشريعة بالكلية. و لا شك في بطلانه.
لا يقال: الفرق بين الصورتين: أنه كان للقوم في إخفاء هذا النص غرض. و هو أن يكونوا هم الملوك و الأمراء، و ليس لهم في إخفاء ما ذكرتموه غرض.
لأنا نقول: إنه لا يلزم من عدم غرض معين، عدم سائر الأغراض. فعليكم أن تبنوا أنه لم يوجد في هذه الصورة شيء من الأغراض الأخر.
و أما الشبهة الرابعة: و هي قولهم: إنه وجد النص على إمامة شخص معين، و متى كان كذلك كان هذا الشخص هو "علي".
(فجوابه) فنقول: لا نسلم أنه وجد النص على إمامة شخص بعينه. و الوجوه التي ذكرتموها معارضة بوجه واحد. و هو أنه يحتمل أن يقال: إن الله تعالى علم أنه لو نص على شخص معين، لاستنكفوا عن طاعته، ولتمردوا. و كيف يبعد ذلك و الروافض يقولون: إنه تعالى لما نص على إمامة "علي" تمرد القوم و أبوا إطاعته و أظهروا منازعته ومخالفته؟
وإذا ثبت هذا فنقول: المقصود من نصب الإمام رعاية مصلحة الخلق. و لما علم الله تعالى أن التنصيص يفضي إلى الفتنة و إثارة المفسدة، كان الأصلح ترك التنصيص و تفويض الأمر إلى اختيارهم. و بهذا التقرير يسقط كل ما ذكرتموه.
و أما الشبهة الخامسة: و هي أن عليا رضي الله عنه أفضل. و الأفضل هو الإمام. (فجوابه) فنقول: إن أصحابنا عارضوا هذا بأن أبا بكر أفضل. و الأفضل هو الإمام. و بالجملة فستجيء مسألة التفضيل إن شاء الله تعالى.
سلمنا: أن عليا كان أفضل. فلم قلتم: إن الأفضل هو الإمام؟ و لم لا يجوز إمامة المفضول مع وجود الفاصل؟
بيانه: أن المفضول إذا كان موصوفا بالصفات المعتبرة في الإمامة، لكنه كان أقل درجة في تلك الفضائل من غيره. و نعلم أن الإمامة لو فوضت إلى ذلك الأفضل لحصل التشويش و الاضطراب، و لو فوضت إلى هذا المفضول، لاستقامت الأمور و انتظمت المصالح، فالعقل يقتضي تفويض الإمامة إلى ذلك المفضول. لأن المقصود من نصب الإمام رعاية المصالح.و إذا كانت رعاية المصالح لا تحصل إلاّ بتفويض الإمامة إلى هذا المفضول، لكان ذلك واجبا. و كيف لا نقول ذلك، و الروافض يقولون: إن أكثر الناس كانوا يبغضون عليا، لأنه قتل أقاربهم. و لهذا السبب أنكروا النص عليه. و منعوه عن حقه. و إذا كان كذلك، فهم قد اعترفوا بأن تفويض الإمامة إليه، منشأ الفتن. و حينئذ يظهر ما ذكرناه- و هذا هو الجواب بعينه عن الشبهة السادسة-.
و أما الشبهة السابعة: و هي التمسك بقوله تعالى: ﴿أطيعوا الله وأطيعوا الرسول و أولى الأمر منكم﴾ (النساء: الآية 59﴾.
(فجوابه) فنقول: لو كان المراد من أولي الأمر هو المعصوم، لكان ظاهرا، لأن الأمر بطاعته مشروط بالقدرة على الوصول إليه، لكنه غير ظاهر، فعلمنا أن قوله: ﴿أطيعوا الله وأطيعوا الرسول و أولى الأمر منكم﴾ (النساء: الآية 59﴾. ليس أمرا بطاعة المعصوم.
لا يقال: نضمر في الآية شيئا. و التقدير: أطيعوا إذا ظهر.
لأنا نقول: إذا فتحتم باب الإضمار، فليس إضماركم أول من أضرمنا. فإنا نقول: التقدير أطيعوه إذا أمركم بالطاعة.
و أما الشبهة الثامنة: و هي التمسك بقوله تعالى: ﴿و لا ينال عهدي الظّالمين﴾ (البقرة: الآية 124﴾.
فجوابه لم لا يجوز أن يكون ذلك مقصورا على زمان حصول صفة الظلم؟ و الاعتماد في العموم على دليل الاستثناء، معارض بما أن هذا المفهوم يحتمل التقسيم. فيقال: الظالم لا ينال عهد الإمامة في حال كونه ظالما، أو في جميع الأحوال؟ و لولا أن ذلك المفهوم مشترك بين هذين القسمين، و إلاّ لم يصح تقسيمه إليهما.
و أما الشبهة التاسعة: و هي التمسك بقوله تعالى: ﴿و كونوا مع الصّادقين﴾ (التوبة: الآية 119﴾.
(فجوابه) لا يمكن حمله على المعصومين، لأنهم ليسوا ظاهرين، فوجب حمله على مجموع الأمة، صونا للفظ عن التعطيل. فتصير هذه الآية دليلا على أن الإجماع حجة.
و أما الشبهة العاشرة: و هي التمسك بقوله تعالى: ﴿و أولا الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾ (الأنفال: الآية 75)
فجوابه: إن قوله ﴿بعضهم أولى ببعض﴾ (الأنفال: الآية 75) لا يفيد العموم. و الاعتماد على دليل الاستثناء، معارض بما ذكرناه في صحة التقسيم.
و أما الشبهة الحادية عشرة: و هي التمسك بقوله تعالى: ﴿ إنّما وليّكم الله و رسوله﴾ (المائدة: الآية 55) فجوابه: "الولاية المذكورة في هذه الآية الخاصة، و الولاية بمعنى النصرة عامة".
قلنا: الولاية بمعنى النصرة إذا أضيفت إلى من سوى علي رضي الله عنه من الأمة، كانت مخصوصة لا محالة بعلي. لأن الإنسان يستحيل أن يكون ناصرا لنفسه. و أما إذا لم تكن مضافة إلى أقوام معينين، كانت عامة. فقوله: ﴿إنّما وليّكم الله و رسوله﴾ (المائدة: الآية 55) و المؤمنون الموصوفون بالصفة المذكورة. و هذا خطاب مع كل الأمة، سوى المؤمنين الموصوفين بالصفة المذكورة، فلا جرم كانت الولاية بمعنى النصرة هذه، خاصة بالمؤمنين الموصوفين بالصفة المذكورة.
و أما قوله: ﴿و المؤمنون و المؤمنات بعضهم أولياء بعض﴾ (التوبة: الآية 71) فنقول: ليست الولاية المذكورة فيه مضافة إلى أقوام معنيين، فلا جرم ما كانت خاصة بقوم معينين. فثبت بما ذكرنا أنه لا يمتنع أن تكون الولاية المذكورة في قوله: ﴿ إنّما وليّكم الله ﴾ (المائدة: الآية 55) هي المفسرة بمعنى المحبة و النصرة. و إذا بطلت هذه المقدمة، سقطت هذه الشبهة. ثم نقول: إن دل ما ذكرتكم على أن الولاية المذكورة في الآية، بمعنى التصرف. فمعنا ما يبطل ذلك. و هو من وجهين:
الأول: إنه يقتضي حصول الإمامة لعلي في زمان حياة محمد عليه السلام و إنه باطل.
و الثاني: إن قوله تعالى: ﴿ و الّذين آمنوا الّذين يقيمون الصّلاة و يؤتون الزّكاة وهم راكعون﴾ (المائدة: الآية 55) مشتمل على سبعة ألفاظ من صيغ الجموع: فحملها على الشخص الواحد خلاف الأصل.
و أما الشبهة الثانية عشرة: و هي التمسك بقوله عليه السلام: "من كنت مولاه فعلي مولاه" فجوابها من وجوه:
الأول: إنه خبر واحد.
قوله: " الأمة اتفقت على صحته، لأن منهم من تمسك به في تفضيل "علي" و منهم من تمسك به في إمامته"
قلنا: تدعي أن كل الأمة قبلوه قبول القطع أو قبول الظن؟ الأول: ممنوع. و هو نفس المطلوب. والثاني: مسلم: و هو لا ينفعكم في مطلوبكم. سلمنا: صحة الحديث، لكن لا نسلم أن لفظ المولى يحتمل الأولى.
و الاستدلال بقوله تعالى: ﴿النّار هي مولاكم﴾ (الحديد: الآية 15) بمعنى هي أولى بكم، معارض بما أنه لا يجوز إقامة كل واحد من هذين اللفظين مقام الآخر فيقال: هذا أولى من ذلك، و لا يقال: هذا مولى من ذلك. و يقال: هذا مولى فلان، و لا يقال: هذا أولى فلان.
و سلمنا: أن لفظ المولى يحتمل الأولى. و لكن لا نسلم أنه يجب حمل لفظ المولى في هذا الحديث على الأولى.
قوله: " المولى مجمل، و الأولى يحتمل أن يكون بيانا له، فوجب حمله عليه"
قلنا: هذا دليل ظني فلا يقبل في القطعيات.
سلمنا: أنه محمول على الأولى، لكن لا نسلم أنه يجب أن يكون أولى بهم في كل شيء، بل يجوز أن يكون أولى بهم في بعض الأشياء. و هو وجوب محبته و تعظيمه و القطع على سلامة باطنه. فإنه روي أنه عليه السلام إنما قال هذا الكلام عند منازعة جرت بين "زيد" و "علي" فقال علي لزيد: أنت مولاي. فقال زيد: لست مولى لك، و إنما أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه السلام هذا الكلام، عند هذه الواقعة. فوجب صرف الأولوية إلى حكم هذه الواقعة. و هو إن من كنت أولى به في المحبة و التعظيم و القطع على سلامة الباطن، فعلي أولى به في هذه الأحكام. ثم نقول: حمل اللفظ على ما ذكرناه أولى من حمله على الإمامة، و إلاّ لزم كونه إماما حال حياة محمد عليه السلام نافذ الحكم متصرفا في الأمة. و لا شك في بطلان هذا الكلام.
و أما الوجه الثاني من الوجهين الذين تمسكوا بهما من هذا الخبر فجوابه: إنا نحمل لفظ "المولى" على الناصر. و المعنى: من كنت ناصرا له فعلي ناصر له. أو المعنى: من كنت سيدا له، فعلي سيد له. و لا شك أن هذا اللفظ يفيد التعظيم العظيم، لما أنه يفيد القطع بسلامة باطن "علي" عن الكفر و الفسق، و أنه لا يحبه إلاّ من أحبه الله و رسوله. و هذا يفيد أعظم المدائح و أجل المناصب.
و مما يدل قطعا على أنه ليس المراد من هذا الخبر، تقرير الإمامة: أن النبي عليه السلام ما كان يخاف أحدا في تبليغ أحكام الله تعالى. كما قال تعالى: ﴿يا أيّها الرّسول بلّغ ما أنزل إليك من رّبك﴾ (المائدة: الآية 67) إلى قوله تعالى: ﴿و الله يعصمك من النّاس﴾ (المائدة: الآية 67) فلو كان غرضه تقرير كونه إماما لذكره بلفظ صريح معلوم يعرفه كل أحد و لما لم يذكر ذلك اللفظ الصريح، علمنا: أنه ليس الغرض من هذا الخبر: ذكر أمر الإمامة.
و أما الشبهة الثالثة عشرة: (التمسك بقوله عليه السلام:" أنت بمنزلة هارون من موسى".)
فجوابها: إن هذا الخبر من باب الآحاد- على ما مر تقريره فيما تقدم- سلمنا صحته. لكن لا نسلم أن هارون عليه السلام كان بحيث لو بقي، لكان خليفة موسى عليه السلام.
قوله: " لأنه استخلفه، فلو عزله، كان ذلك إهانة في حق هارون" قلنا: لا نسلم. فلم لا يجوز أن يقال: إن ذلك الاستخلاف كان إلى زمان معين، فانتهى ذلك الاستخلاف بانتهاء ذلك الزمان.
و بالجملة: فهم مطالبون بإقامة الدليل على لزوم النقصان عند الانتهاء هذا الاستخلاف، بل هذا بالعكس أولى. لأن من كان شريكا لإنسان في منصب، ثم يصير نائبا له و خليفة له، كان ذلك يوجب نقصان حاله. فإذا أزيلت تلك الخلافة، زال ذلك النقصان، و عاد ذلك الكمال. سلمنا: أن هارون كان بحيث لو عاش، لكان خليفة له بعد وفاته، لكن لم قلتم: إن قوله: " أنت مني بمنزلة هارون من موسى" يتناول جميع المنازل. و دليل الاستثناء معارض بحسن الاستفهام و حسن التقسيم و حسن إدخال لفظي الكل و البعض عليه.
و أما الشبهة الرابعة عشرة: و هي أنه عليه السلام استخلفه في غزاة تبوك.
فنقول: لم لا يجوز أن يقال: ذلك الاستخلاف كان مقدرا بمدة ذلك السفر، فلا جرم انتهى ذلك الاستخلاف بانقضاء تلك المدة. و أيضا: فإنه معارض باستخلاف النبي عليه السلام أبا بكر حال مرضه في الصلاة. فإن أنكروا ذلك أنكرنا ذلك.
و أما الشبهة الخامسة عشرة: و هي التمسك بالمطاعن في أبي بكر و عمر و عثمان. فجوابها: إن ما ذكرناه من الدلائل على إمامة أبي بكر رضي الله عنه، دلائل يقينية. و ما ذكرتموه من المطاعن محتمل. و المحتمل لا يعارض اليقين. و الاستقصاء في تلك التفاصيل لا يليق بهذا المختصر. و بالله التوفيق.