الإمام الرباني
الـــمـــوطـــن : سورية عدد المساهمات : 173
نقاط : 517
 | | موضوع: أسطورة حجية الآحاد في قضايا الاعتقاد 1 الإثنين 17 ديسمبر 2012, 4:49 am | |
| بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد
فقد أحببت عرض هذا الموضوع للرد على الشبهات التي يصدرها بعض الإخوة الوهابية في منتدياتهم وتحذيراً للمسلمين من الوقوع في شباك هذه الفرقة التي خرقت اللغة والتاريخ والإجماع في آن واحد
في هذا المقال نقوم بعرض الموضوع جملة واحدة ثم ننتقل إلى الرد التفصيلي
فلنبدأ والله المستعان
إن الإيمان برسالة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجب طاعته واتباعه ويوجب الاستدلال بسنته على الإسلام عقيدة وأحكاماً
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ) النساء 59
(وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا) الحشر 7
إلا أن دليل العقيدة يختلف عن دليل الحكم الشرعي
فالعقيدة أصل والحكم الشرعي فرع ،وأدلة الأصول هي أدلة إثبات ،أما أدلة الفروع فهي أدلة على ان الحكم موجود فيها
يقول إمام الأصوليين الشاطبي رحمه الله :
(كل مسألة مرسومة في أصول الفقه، لا يبنى عليها فروع فقهيه أو آداب شرعية أو لا تكون عوناً في ذلك فوضعها في أصول الفقه عارية)
الاعتصام ج1 ص42 وما بعد - دار الكتب العلمية
فمن يقيم الدليل على العقيدة إنما يقيم البرهان عليها ،ومثاله دليل الوحدانية فهو البرهان على أن الله واحد ودليل نبوة محمد هو البرهان على أن محمداً نبي ،وهكذا فهو إقامة البرهان على المسألة المعينة بخلاف من يقيم الدليل على الحكم الشرعي فإنه إنما يأتي بخطاب الشارع ليستدل به على أن الحكم المراد إقامة الدليل عليه ليثبت أنه حكم شرعي
فالكلام على القطع بصدق مضمون خبر الآحاد ببعض الشروط وفي بعض الأحوال، وأثر ذلك على حجيته في مسائل الاعتقاد، كل هذه المسائل أدخلها الأصوليون في أصول الفقه استطراداً واسترسالاً. وهي إلى أصول الدين أقرب منها إلى أصول الفقه لأن الأصوليين يُعنون بالدليل السمعي من حيث كيفية الاستدلال به في إثبات الأحكام الشرعية المتعلقه بأفعال المكلفين ولايشترط في الدليل الشرعي القطع بثبوته، أما الدليل السمعي من حيث إفادته القطع بصدق مضمونه، وأثر ذلك على حجيته في العقائد فهو من اختصاص علم أصول الدين، لأن حجيته في إثبات الأحكام الشرعية ثابتة من غير حاجة إلى قطع بصدق مضمونه
ويشير إلى ذلك الاختصاص إمام الحرمين رحمه الله فيقول :
(ينقسم الخبر انقساماً هو غرضنا، فمنه ما لا يترتب عليه العلم بالمخبر عنه، ومنه ما يترتب عليه العلم بالمخبر عنه. فأما ما يُعْقِب علماً بمخَبره فهو الخبر المتواتر.... وأما خبر الآحاد فلا يفيد العلم بنفسه)
الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ص412
والحاصل أنه لابد من التعريف بمدى احتجاج الأصوليين بخبر الآحاد في إطار اختصاصهم لا في ساحة إطلاقاتهم الواسعة. وإطار اختصاص الأصوليين في خبر الآحاد هو الكلام على مدى حجيته في إثبات الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين. وهو المراد من عبارة المتقدمين: وجوب التعبد بخبر الآحاد في الفروع. أو: وجوب العمل بمقتضى خبر الآحاد
والحكم الشرعي يكفي فيه ما غلب على ظن الشخص أنه حكم الله فيجب عليه اتباعه، ومن هنا جاز أن يكون دليله ظنياً؛ سواء من حيث الثبوت أو الدلالة. فكان خبر الآحاد حجة على الحكم الشرعي .وقد قبله الرسول في القضاء ودعا إلى قبوله في رواية حديثه، وقبله الصحابة في الأحكام الشرعية
يقول الإمام سيف الدين الآمدي رحمه الله :
(... وجوب العمل بخبر الواحد واتباعه في الشرعيات إنما كان بناء على انعقاد الاجماع على ذلك، والإجماع قاطع فاتباعه لا يكون اتباعاً لما ليس بعلم ولا اتباعاً للظن)
الإحكام في أصول الأحكام ج2 ص277
واستدل العلماء على الحجية بأدلة منها
دليل الكتاب
(فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) التوبة 122
والطائفة من الفرقة عدد يسير لا يبلغ مبلغ التواتر، وقد أوجب الله عز وجل الإنذار على هذا العدد اليسير، فلو لم يجب الأخذ به لخلا الإنذار عن الفائدة
شرح اللمع للإمام الشيرازي ج2 ص588
الفصول للإمام الجصاص ج3 ص75
المستصفى لحجة الإسلام الغزالي ج1 ص152
المحصول للإمام فخر الدين الرازي ص508
فواتح الرحموت للإمام الأنصاري ج2 ص134
إرشاد الفحول للإمام الشوكاني ص49
ودليل السنة ما أخرجه الإمام الشافعي في رسالته بسنده عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته، يأتيه الأمر من أمري مما نهيت عنه أو أمرت به، فيقول: لا ندري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه)
ثم قال الإمام الشافعي :
(وفي هذا تثبيت الخبر عن رسول الله، وإعلامهم أنه لازم لهم، وإن لم يجدوا له نص حكم في كتاب الله)
الرسالة الأصولية ص403 وما بعد
ولذلك اتفق جمهور المسلمين من الطوائف كلها على أن خبر العدل الواحد حجة ظنية يجب العمل بمقتضاه. واتفقوا على أن وجوب العمل به عرفناه بأدلة الشرع، والعقل يجوِّز العمل به، لا يوجبه ولا يحيله.
يقول أمير الحديث الحافظ ابن حجر العسقلاني :
(وقد شاع فاشياً عمل الصحابة والتابعين بخبر الواحد من غير نكير فاقتضى الاتفاق منهم على القبول)
فتح الباري ج13 ص234
أما العقيدة فإنها التصديق الجازم المطابق للواقع عن دليل. وما دامت هذه هي حقيقة العقيدة فلا بد أن يكون دليلها محدثاً التصديق الجازم فلا ينفع الظن عندئذ
(وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ) الأنعام 116
أي :على ظن عند أنفسهم وحسبان على صحة عزم عليه وإن كان خطأ في الحقيقة ... يظنون ويوقعون حزراً لا يقين علم
تفسير الطبري ج9 ص509
(وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنّاً إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً) يونس 36
أي :ما لا علم لهم بحقيقته وصحته بل هم منه في شك وريبة ... إن الشك لا يغني من الحق شيئاً ولا يقوم مقامه ولا ينتفع به حيث يحتاج إلى اليقين ... إن الله ذو علم بما يفعل هؤلاء المشركون من اتباعهم الظن وتكذيبهم الحق اليقين وهو لهم بالمرصاد حيث لا يغني عنهم ظنهم من الله شيئاً
تفسير الطبري ج12 ص181
وقد حذرنا ربنا جل جلاله فأخبرنا عما جرى للأمم السالفة إبان الاتكال على الظن في الاعتقاد فقال في حق النصارى (وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيناً) النساء 157
أي :على شك منهم ... ما كان لهم بمن قتلوه من علم ولكنهم اتبعوا ظنهم فقتلوه ظناً منهم أنه عيسى ... وما قتلوا ظنهم الذي اتبعوه في المقتول الذي قتلوه - وهم يحسبونه عيسى - يقيناً أنه عيسى ولا أنه غيره ولكنهم كانوا منه على ظن وشبهة
تفسير الطبري ج7 ص661
والظن لغة: التردد الراجح بين طرفي الاعتقاد تردداً غير جازم
القاموس للمحيط للفيروزآبادي ج4 ص245
قال الراغب الأصفهاني :
(الظن اسم لما يحصل عن أمارة، ومتى قويت أدت إلى العلم ومتى ضعفت جدا لم يتجاوز حد الوهم، فقوله تعالى: "الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون " من العلم اليقين. وقوله تعالى: "وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن". حيث أثبت فيه الظن مع إثبات الشك ونفي العلم... وقوله تعالى:" إن الظن لا يغني من الحق شيئا " المراد به الأوهام الناشئه من غير دليل صحيح)
المفردات في غريب القرآن ص317
قال ابن فارس :
(الظن..... يدل على معنيين مختلفين، يقين وشك.فأما اليقين فقول القائل: ظننت ظناً، أي: أيقنت. قال تعالى الذين يظنون أنهم ملاقو الله) أراد - والله أعلم - يوقنون والظن: الشك، فيقال: ظننت الشيء، إذا تيقنه).
مقاييس اللغة ج3 ص463
قال أبو هلال :
(الفرق بين الظن والشك أن الشك استواء طرفي التجويز،والظن رجحان أحد طرفي التجويز).
الفروق اللغوية ص79
وقد ذهب إلى القول بإفادة خبر الآحاد الظن الراجح جماهير الأمة من متكلمين وأصوليين ومحدثين
نضيف لهذا أن العلماء قد اتفقوا على أن التصحيح والتحسين والتضعيف ... أمور ظنية وأنه لا يمكن القطع بشيء من ذلك لاحتمال أن يكون الواقع بخلاف ذلك
يقول الإمام العراقي :
وبالصحيح والضعيف قصدوا ** في ظاهر لا القطع ...
ألفية الإمام العراقي بشرح الإمام السخاوي ج1 ص14
وإذا كان الحكم بتصحيح حديث ما أمراً مظنوناً به ،وأنه يحتمل أن يكون بخلاف ذلك ،فلا يجوز القطع بدلالة ما دل عليه ،فنرى العلماء كثيراً ما يحكمون على بعض الأحاديث بالصحة لتوافر شروط الصحة فيها عندهم ،ثم يجدون بعض العلل التي تقدح في صحة ذلك الحديث فيحكمون عليه بما تقتضيه تلك العلة القادحة ،وقد يضعفون بعض الأحاديث لعدم توافر شروط الصحة فيها ،ثم يجدون ما يقويها ،فيحكمون بصحتها وهكذا
وهذا يدل دلالة قاطعة على أن الآحاد لا يفيد القطع وإلا لوجب على الإنسان أن يقطع اليوم بكذا وغداً بكذا ،وهذا لا يخفى فساده على أحد
ولو أفاد خبر الآحاد العلم لما تعارض خبران كون العلمين لا يتعارضان كما لا تتعارض أخبار التواتر ،ولا يخفى على النظار تعارض الكثير من أخبار الآحاد كونها لا تفيد القطع
موقف الإمام البخاري :
عقد الإمام البخاري في صحيحه كتاباً بعنوان كتاب أخبار الآحاد. وأول أبوابه بعنوان (ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام)
نقل الإمام ابن حجر عن الإمام الكرماني قوله تفسيراً لذكر الفرائض والأحكام :
(... ليعلم إنما هو في العمليات لا في الاعتقاديات)
فتح الباري ج13 ص290
وقد فهم الحافظ ابن حجر من صنيع الإمام البخاري في صحيحه أنه يحتج بأخبار الآحاد التي خرَّجها. فقال :
(الذي يظهر من تصرف البخاري في كتاب التوحيد أنه يسوق الأحاديث التي وردت في الصفات المقدسة، فيدخل كل حديث منها في باب، ويؤيده بآية من القرآن للإشارة إلى خروجها عن أخبار الآحاد على طريق التنزل في ترك الاحتجاج بها في الاعتقاديات)
فتح الباري ج13 ص445
والحاصل أن الإمام البخاري لم ينص في صحيحه على شيء من حجية خبر الآحاد الوارد في مسائل الاعتقاد. والأمارات التي فُهِم منها أنه أراد إثبات حجيته فيها لا تشير إلى ذلك
ولو فرضنا أن أحداً من الأئمة الذين دونوا كتب الصحاح قد صرح بوجوب الاعتقاد بما خرجه في صحيحه فهل يسلم له بذلك؟ لن نجيب على هذا السؤال في هذا الموضع لأن أحداً من الأمة لم يعمل بجميع ما في الصحاح من أبواب الفقه مع أنه يكتفى فيه بالظن فضلاً عن العمل بكل ما فيها في أبواب العقائد. وهذا ظاهر وله وجه معروف في الفقه وأصوله. فكيف تسلم الأمة لصاحب الصحيح بوجوب القطع بكل ما صححه في أبواب الاعتقاد ؟!!
وقد ذهب جمهور أهل السنة قاطبة والمعتزلة والزيدية وجماعة من الظاهرية إلى عدم جواز الاحتجاج بالأحاديث الآحادية في المسائل العقدية
وذهبت طائفة من الظاهرية كالإمام ابن حزم رحمه الله وطائفة من أهل الحديث وبعض الحنابلة إلى أن أخبار الآحاد يحتج بها في المسائل العقدية
ورجح ابن تيمية رحمه الله في أواخر مؤلفاته عدم حجية خبر الآحاد في مسائل الاعتقاد فقال :
(الثاني أن هذا من أخبار الآحاد فكيف يثبت به أصل الدين الذي لا يصح الإيمان إلا به)
منهاج السنة ج2 ص133
... يتبع ... | |
|
